الغترة أم الفكرة؟

لا يمكن لأي إنسان يؤمن بمفهوم الدولة المدنية، وبأهمية الديمقراطية، كعمود رئيسي، ووريد حيوي لها، إلا أن يؤمن بالتفعيل السياسي للأدوات الرقابية لآخر منتهاها، وبأقصى طاقاتها. ومن هنا، نكرر تلك الجملة التي تيبست وتغضنت وتقيحت، ونحن نتقاذفها من نوافذنا تحت شمس الكويت الحارقة: «الاستجواب حق دستوري».
هو كذلك، ولا شك أن الحكومة لو التزمت منهج «إمش عدل يحتار عدوك فيك» لقطعت الطريق على الاستجوابات التي شلت البلد ومرافقه وحتى حواس مواطنيه.. ولكن هل النظام الديمقراطي الدستوري هو فقط تفعيل للأدوات الرقابية والتنفيذ النصي للقوانين ومواد الدستور؟
لا يمكن للديمقراطية الحقة أن تكتمل من دون أخلاق، من دون «رمز شرف» يحمي الديمقراطية الرقابية من التوحش والتعسف، ينأى بها عن النهش في أعراض الآخرين وأخلاقهم، ويرتفع بها عن شخصنة الصراع.
النهج المتداول على الساحة السياسية الكويتية الآن هو نهج دستوري يتربص به المتربصون، يفعّلون مواده لتنقلب عليه، يرجرجونه لتسقط أخلاقياته في القاع، وتطفو نواقصه الإنسانية إلى السطح، مكبرة، مضخمة، صفراء مقيتة للناظرين. لدينا دستور، يستخدمه «ممثلو الأمة».. على المسرح الديمقراطي، يشقلبونه ويتقاذفونه، ساعة يعرونه، تاركيه يرتجف برداً في خواء «المسرح».. وتارة يقمطونه بألف وشاح أسود، حتى يختنق من الحرارة. ونحن على كراسينا مشدوهين مشدودين، لا ندري أنصفق للمشهد الهزيل أم نضحك عليه! أم نترك كراسينا غاضبين. ثمن باهظ هذا الذي ندفعه جميعاً لديمقراطية بلا أخلاق، بلا «رمز شرف»، بلا حنكة، تجعلنا نختار معاركنا ونقدم الأهم على المهم، ونتغاضى، وتلك أهم الممارسات السياسية، عن بعض الخطأ من أجل الكثير من الحق والخير.
لست في عارض تبرئة الحكومة، فالمثل يقول، الرقصة تحتاج لطرفين.. والطرفان، بلا شك، يرقصان في جنازة ليس لها صاحب، أو كلنا أصحابها، ولكننا لا نريد أن نمشي خلفها. ولست في عارض الدفاع عن رئيس مجلس الوزراء، حيث إنني، وبكل وضوح، لا أفهم أبعاد اللعبة السياسية. فهناك شيك مكتوب من رجل، هو في أرفع منصب قيادي في الدولة، لآخر هو في أرفع منصب رقابي في الدولة.. ومهما كانت الملابسات والتبريرات، فالوضع لا يسر الناظرين للمشهد السياسي الديمقراطي الحق، ولكن، هل المطلوب إصلاح الخلل، أم المطلوب هو رأس الشيخ ناصر؟
في الجواب عن هذا السؤال تتجلى الأخلاق، تتغير أساليب المعالجة، وتتمحور لغة الحوار. الجواب ينبئنا بما سيكون، وما كان .. لا ينبئ بخير. التفاتة لأسماء المستجوبين للشيخ ناصر ووزرائه تخبرنا الكثير، نهجهم في تقصي الحقائق وطريقة وصولهم للاستجوابات يدلنا على نوعية «الرحالة»، وعلى تاريخ رحلتهم وعلى غاياتهم المنشودة.
بلا شك أريد استجوابات تحميني وتحمي بلدي من تعسف القادة «التنفيذيين».. أريد استجوابات تستهدف أفعالاً لا أشخاصاً، استجوابات تسقط سياسات لا رؤوسا، استجوابات تعدل أوضاعاً وتغير منهجية، لا تبدل غترا وشماغات..
تصيبنا الاستجوابات الحالية بتواليها الكريه بالغثيان الشديد، ونحن ندور في فلكها بصورة تبدو لا متناهية، فلا تكاد الحكومة تتشكل، بل حتى قبل أن تتشكل، حتى يبدأ التهديد والوعيد، ولاتزال الحكومات المشكلة ومجالس الأمة المنتخبة ومنذ خمس سنوات تدور في الحلقة نفسها، حتى حفظنا جميعاً خطوطها وتعرجاتها تماماً.
بتنا نتسلى مع كل تشكيل جديد بالتكهن حول أول استجواب وأول مستجوب، ثم نمرر الوقت بتخمين موعد الحل بعد أن نقرأ عشرات المقالات التي تعدد علينا خيارات رئيس مجلس الوزراء في التعامل مع الاستجوابات، ثم تطالبه في النهاية بالاستقالة. وقبل أن نتمكن من إفراغ معدتنا بعد توقف هذه اللعبة الدوارة، تبدأ دورة جديدة، فنحبس أنفاسنا، ونرد ريقنا إلى جوفنا وندور، ندور بشكل.. يثير الرثاء.
لا أدري ما هو الحل، فمشكلتنا ليست في أشخاص، ولكن في منهجية مريضة تعمل على «تدويخ» الناس وزغللة أبصارهم لتمرير المصالح من فوق الرؤوس المنحنية بغثيانها نحو الأرض. أود أن أتوقف لوهلة فأبلع ريقي وأنظر شيئاً يُبنى في بلدي، مشروعاً يتيما، أو تقدماً يُحرز على أي صعيد، أي تغيير ...أي خطوة خارج الحلقة المقيتة قبل أن تنهزم آمالنا ومحبتنا لبلدنا وثقتنا في نظامنا، ففي هذه الهزيمة نهايتنا.. جميعاً.
آخر شي
إخواننا اللبنانيين، ألم تتعبوا من الدوران في حلقتكم كذلك؟ تشكيل وزاري عسير، وبيان وزاري أعسر، ولا تكاد الأمور تستقر، حتى تتعكر.. أعانكم الخالق ويانا، وخلصنا ممن تعرفون ونعرف.